خود حاكم آن را مىفروشد يا ديگرى را در فروش آن وكيل مىنمايد و اگر چنين كارى به خاطر مبسوط اليد نبودن حاكم ممكن نباشد ، مرتهن براى فروش از او اذن مىگيرد ، و با نبودن حاكم يا ممكن نبودن اذن از او ، مرتهن آن را مىفروشد و حقش را از ثمن آن اگر مساوى آن و قسمتى از حقش را اگر كمتر از آن باشد برمىدارد و اگر بيشتر از حقش باشد ، زيادى آن در دست او امانت شرعى است كه بايد به صاحبش برساند . مسأله 24 - اگر مرتهن بيّنه‌اى براى اثبات دين نداشته باشد و بترسد از اينكه اگر نزد حاكم رهن را اعتراف نمايد ، راهن ، دين را منكر شود و به موجب اعترافش ، رهن از او گرفته شده و از او بر حقى كه دارد مطالبهء بيّنه شود ، برايش جايز است كه بدون مراجعه به حاكم ، رهن را بفروشد . و همچنين است اگر راهن بميرد و مرتهن بترسد كه وارث او دين را انكار نمايد . مسأله 25 - اگر فروش قسمتى از رهن براى وفاى دين كفاف دهد ، بنابر احتياط ( واجب ) اگر اقوى نباشد ، بايد به آن مقدار اكتفا نمايد و بقيهء رهن نزد او امانت است ، مگر اينكه تبعيض ( در فروش رهن ) و لو از اين جهت كه براى خريد آن راغب پيدا نمىشود ممكن نباشد ، يا در تقسيم آن براى فروش ، ضررى براى مالك باشد كه در اين صورت همه رهن فروخته مىشود . مسأله 26 - اگر رهن از مستثنيات دين باشد ، مانند خانهء مسكونى و چهارپاى سوارى راهن ، براى مرتهن جايز است كه آن را بفروشد و حق خود را از آن بردارد مانند رهن‌هاى ديگر ، ليكن بهتر و احتياط آن است كه او را از سر پناهش بيرون نكند . مسأله 27 - اگر راهن مفلس باشد ، يا بميرد و مردم از او طلب داشته باشند ، مرتهن از بقيهء طلبكارها نسبت به استيفاى حقش از رهن سزاوارتر است ، پس اگر چيزى زياد بيايد بين بقيه طلبكارها بر اساس حصهء آن‌ها تقسيم مىشود . و اگر رهن كمتر از حق مرتهن باشد ، هر مقدار از دين كه ممكن است از رهن استيفا نموده و در تتمهء دين با طلبكارها در ساير اموال راهن ، شريك مىشود . مسأله 28 - رهن ، در دست مرتهن امانت است و اگر بدون تعدّى و تفريط او تلف يا